ربي، فوريكس، دائري

القسم الأول: الاستثمار الأجنبي المباشر 1. الاستثمار الأجنبي المباشر في الهند الاستثمار الأجنبي المباشر في الهند: يتم وفقا لسياسة الاستثمار الأجنبي المباشر التي صاغتها وأعلنت عنها حكومة الهند. وتقوم وزارة السياسة الصناعية والترويج لوزارة التجارة والصناعة بحكومة الهند بإصدار تعميم سياسة الاستثمار الأجنبي المباشر الموحد على أساس سنوي في 31 مارس من كل عام (منذ عام 2010) الذي يضع السياسة والعملية المتعلقة بالاستثمار الأجنبي المباشر في الهند . أحدث سياسة الاستثمار الأجنبي المباشر لدكوكونسوليداتد سيركولاردكو بتاريخ 17 أبريل 2014 متوفرة في المجال العام ويمكن تحميلها من الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة والصناعة، وزارة السياسة الصناعية والترويج نداش dipp. nic. inEnglishPoliciesFDICircular2014.pdf التي تحكمها أحكام قانون إدارة النقد الأجنبي (فيما)، 1999. لوائح فيما التي تحدد من بين أمور أخرى طريقة الاستثمارات أي إصدار أو اقتناء أسهم الأسهم القابلة للتحويل وأسهم تفضيلية، وطريقة استلام الأموال، ومبادئ توجيهية التسعير والإبلاغ عن الاستثمارات إلى الاحتياطي بنك. وأصدر البنك الاحتياطي الإخطار رقم فيما 20 2000-رب المؤرخ 3 مايو 2000 الذي يتضمن اللوائح في هذا الصدد. وقد تم تعديل هذا الإخطار من وقت لآخر. .2 طرق الدخول لالستثمارات في الهند بموجب نظام االستثمارات المباشرة األجنبية، يمكن إجراء االستثمارات في األسهم والسندات القابلة للتحويل اإللزامي والقابل للتحويل بالكامل وأسهم تفضيلية قابلة للتحويل بالكامل وقابلة للتحويل بالكامل 1 من شركة هندية من غير المقيمين من خالل طريقين: الطريق التلقائي: تحت الطريق التلقائي، المستثمر الأجنبي أو الشركة الهندية لا تتطلب أي موافقة من البنك الاحتياطي أو حكومة الهند للاستثمار. طريق الحكومة: يجب على المستثمر الأجنبي أو الشركة الهندية الحصول على موافقة مسبقة من حكومة الهند (مجلس تشجيع الاستثمار الأجنبي، إدارة الشؤون الاقتصادية (دي)، وزارة المالية أو إدارة السياسة الصناعية أمب الترويج، حسب الحالة) للاستثمار. 3 - أهلية الاستثمار في الهند يمكن للشخص المقيم خارج الهند 2 أو الكيان الذي أنشئ خارج الهند أن يستثمر في الهند، رهنا بسياسة الاستثمار الأجنبي المباشر التي تتبعها حكومة الهند. ويمكن للشخص الذي هو مواطن من بنغلاديش أو كيان مدمج في بنغلاديش أن يستثمر في الهند بموجب خطة الاستثمار الأجنبي المباشر، بموافقة مسبقة من الاتحاد. وعلاوة على ذلك، يجوز للشخص الذي يكون مواطنا في باكستان أو كيانا مدمجا في باكستان، بموافقة مسبقة من الاتحاد، أن يستثمر في شركة هندية بموجب برنامج الاستثمار الأجنبي المباشر، رهنا بأحكام الحظر المطبقة على جميع المستثمرين الأجانب والشركة الهندية ، التي تتلقى مثل هذا الاستثمار الأجنبي المباشر، لا ينبغي أن تشارك في أنشطة القطاعات المتصلة بالدفاع والفضاء والطاقة الذرية. ويسمح للمقيمين في نيبال وبوتان فضلا عن مواطني نيبال وبوتان بالاستثمار في أسهم وسندات قابلة للتحويل من الشركات الهندية بموجب برنامج الاستثمار الأجنبي المباشر على أساس الإعادة إلى الوطن بشرط ألا يدفع مبلغ هذا الاستثمار إلا عن طريق التحويل الداخلي في النقد الأجنبي الحر من خلال القنوات المصرفية العادية. وقد تم إلغاء الاعتراف بالهيئات المؤسسية الخارجية كفئة للمستثمرين في الهند اعتبارا من 16 سبتمبر / أيلول 2003. وفي وقت سابق، كان من الممكن أن يقوم بنك أوكبس، الذي يتم إدراجه خارج الهند ولا يخضع لإخطار سلبي من البنك الاحتياطي، باستثمارات جديدة في إطار الاستثمار الأجنبي المباشر كما هو مدرج في الكيانات غير المقيمة، بموافقة مسبقة من حكومة الهند، إذا كان الاستثمار من خلال طريق الحكومة وبموافقة مسبقة من البنك الاحتياطي، إذا كان الاستثمار من خلال الطريق التلقائي. ومع ذلك، قبل اتخاذ أي استثمار أجنبي مباشر جديد في إطار مخطط الاستثمار الأجنبي المباشر، ينبغي للبنك المركزي الأسترالي السابق أن يقوم، من خلال مصرفه، بإصدار شهادة واحدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي بأنه ليس في القائمة السلبية التي يحتفظ بها لدى مصرف الاحتياطي الهندي. يجب أن يضمن الإعلان أيضا أن البنك لا يحتفظ بأي حساب آخر بخلاف حساب نرو الجاري بما يتماشى مع التعليمات الواردة في التعميم رقم (14) المؤرخ 16 سبتمبر 2003 (أب سيريز). وعلاوة على ذلك، لا ينبغي استخدام حساب نرو لأي جديد الاستثمارات في الهند. أي طلب جديد لفتح حساب نرو الحالي لتصفية الاستثمار السابق المحتفظ به على أساس عدم الإعادة إلى الوطن ينبغي أن يحالها البنك أد إلى إدارة النقد الأجنبي، بنك الاحتياطي الهندي، المكتب المركزي، مومباي. ومع ذلك، يجب على أدس لا تغلق فئة أخرى من الحسابات (نري فنر نرو) ل أوكبس التي هي في القائمة السلبية للبنك الاحتياطي في الهند. وهذه الحسابات يجب أن تحتفظ بها المصارف المعنية في حالة تجميدها. 4 - نوع األدوات (1 يمكن للشركات الهندية إصدار أسهم األسهم، والسندات القابلة للتحويل بالكامل والقابلة للتحويل إلزاميا، وأسهم التفضيل الكاملة والمفروضة إلزاميا، مع مراعاة معايير تقييم المبادئ التوجيهية للتسعير ومتطلبات اإلبالغ بين المتطلبات األخرى المنصوص عليها في لوائح الهيئة. '2' فيما يتعلق بالديون، لا يحسب إلا تلك التي تكون قابلة للتحويل بشكل كامل وقانوني إلى حقوق ملكية، في غضون فترة زمنية محددة، كجزء من الإنصاف في إطار سياسة الاستثمار الأجنبي المباشر. ) 3 قبل 30 دیسمبر 2013، کان إصدار أنواع أخرى من أسھم التفضیل مثل الأسھم غیر القابلة للتحویل أو القابلة للتحویل اختیاري أو قابل للتحویل جزئیا، وفقا للمبادئ التوجیھیة المطبقة علی القروض التجاریة الخارجیة (إكبس). وفي 30 كانون الأول / ديسمبر 2013، تقرر أنه يجوز من الآن فصاعدا السماح ببنود اختيارية في أسهم رأس المال وحصص تفضيلية قابلة للتحويل الإلزامي والقابلي للتحويل الإلزامي إلى شخص مقيم خارج الهند بموجب خطة الاستثمار الأجنبي المباشر. سوف يلتزم شرط الاختيار الاختياري بإعادة شراء الأوراق المالية من المستثمر بسعر السعر السائد في وقت ممارسة الخيار الاختياري لتمكين المستثمر من الخروج دون أي عائد مضمون. ويخضع شرط الاختيار الاختياري للشروط التالية: (أ) يكون الحد الأدنى لمدة قفل لمدة سنة واحدة أو الحد الأدنى من فترة القفل كما هو منصوص عليه في لوائح الاستثمار الأجنبي المباشر، أيهما أعلى (مثل قطاع تنمية الدفاع والتطوير حيث تم تحديد فترة القفل لمدة ثلاث سنوات). وتكون فترة الإقفال نافذة من تاريخ تخصيص هذه الأسهم أو السندات القابلة للتحويل أو على النحو المنصوص عليه في قطاعات الدفاع والتطوير الإنشائي، وما إلى ذلك في المرفق باء بالجدول 1 من الإخطار رقم فيما. (20) بعد تعديلها من وقت لآخر (ب) بعد انتهاء فترة الإقفال، كما هو معمول به أعلاه، يحق للمستثمر غير المقيم الذي يمارس خيارا للخروج دون أي عائد مضمون، على النحو التالي: (1) في حالة وجود شركة مدرجة ، يكون المستثمر غير المقيم مؤهلا للخروج بسعر السوق السائد في أسواق الأوراق المالية المعترف بها. (2) في حالة وجود شركة غير مدرجة، 3 ويف 8 يوليو 2014، يحق للمستثمر غير المقيم الخروج من الاستثمار في من أسهم الشركة المستثمر فيها بسعر وفقا لأي منهجية تسعير مقبولة دوليا على أساس طول أرمرسكوس، مصدقة حسب الأصول من قبل محاسب قانوني أو سيبي مسجلة تاجر التاجر. ويتمثل المبدأ التوجيهي في أن المستثمر غير المقيم لا يضمن أي سعر خروج مضمون وقت إجراء هذه الاستثمارات ويخرج من السعر العادل المحسوب على النحو الوارد أعلاه، وقت الخروج، رهنا بمتطلبات فترة الإقفال، حسب الاقتضاء. 4 شركة هندية تسجل في دفاترها أن أي تحويل لأسهمها أو سندات دين قابلة للتحويل عن طريق بيعها من مقيم إلى غير مقيم وغير مقيم إلى مقيم يجب أن يكشف في ميزانيتها عن السنة المالية في والتي وقعت الصفقة، وتفاصيل تقييم الأسهم أو سندات قابلة للتحويل، ومنهجية التسعير المعتمدة لنفسها وكذلك الوكالة التي جيفنسرتفيديد التقييم. سندات أسهم مدفوعة جزئيا تم تفعيل األدوات المدفوعة جزئيا أيضا اعتبارا من 8 يوليو 2014 كأدوات مدفوعة جزئيا كأدوات متوافقة مع االستثمار األجنبي المباشر تخضع لشروط تحدد أسعار أسهم األسهم المدفوعة جزئيا مقدما و 25 من إجمالي المبلغ المدفوع) بما في ذلك عالوة إصدار األسهم، إذا كان أي)، يجب أن يتم استلامها مقدما يجب أن يتم استلام الرصيد المتبقي من أسهم الأسهم المدفوعة بالكامل خلال فترة 12 شهرا. ولا يجوز الإصرار على الفترة الزمنية لاستلام الاعتبار المتبقي خلال 12 شهرا عندما يتجاوز حجم المشكلة روبية خمسمائة كرور روبية، ويلتزم المصدر بالمادة 17 من قواعد سيبي (إصدار متطلبات رأس المال والإفصاح (إيسدر) المتعلقة بالرصد وكالة. وبالمثل، في حالة شركة هندية غير مدرجة، يمكن الحصول على مبلغ الرصيد المتبقي بعد 12 شهرا حيث يتجاوز حجم الإصدار روبية خمسمائة كرور روبية. ومع ذلك، تعين الشركة المستثمر فيها وكالة مراقبة على نفس النحو المطلوب في حالة شركة هندية مدرجة بموجب لوائح سيبي (إيسدر). ويجب على وكالة المراقبة هذه (الشركة الفئة -1 بنك) أن تقدم تقريرا للشركة المستثمر فيها وفقا لما تنص عليه لوائح سيبي، المرجع نفسه، للشركات المدرجة. يتم تحديد تسعير المذكرات وصيغة تحويل الأسعار مقدما ويجب استلام 25 من المبلغ المدفوع مقدما. يتم استالم الرصيد املتبقي من أسهم حقوق امللكية املدفوعة بالكامل خالل فترة 18 شهرا. يجب أال يقل سعر التحويل في أي وقت عن القيمة العادلة املعدلة وقت إصدار هذه األوامر، مع لوائح فيما الحالية والأسعار المبادئ التوجيهية التي نص عليها ربي من وقت لآخر. وبالتالي، فإن شركة المستثمر تكون حرة في الحصول على الاعتبار أكثر من السعر المتفق عليه مسبقا. شروط إضافية لإصدار أسهم وأوامر مدفوعة جزئيا (أ) إن الشركة الهندية التي يقع قطاع أنشطتها تحت مسار الحكومة تتطلب موافقة مسبقة من مجلس تشجيع الاستثمار الأجنبي (فيب)، حكومة الهند لإصدار أوامر أسهم بأجر جزئي. (ب) يجب أن يكون مصادرة المبلغ المدفوع مقدما على عدم دفع أموال المكالمة وفقا لأحكام قانون الشركات لعام 2013 ومخصصات ضريبة الدخل، حسب الاقتضاء (ج) يجب على الشركة عند إصدار أسهم أو أوامر مدفوعة جزئيا أن التأكد من عدم خرق القبعات القطاعية حتى بعد الحصول على أسهم مدفوعة بالكامل أو الحصول على تحويلات إلى أسهم أسهم مدفوعة بالكامل. وبالمثل، فإن المستثمرين غير المقيمين الذين يحصلون على أسهم مدفوعة جزئيا أو سندات أو مذكرات قابلة للتحويل يجب أن يضمن عدم تجاوز الحدود القطاعية حتى بعد الحصول على كامل المبلغ المدفوع أو الحصول على تحويلات إلى أسهم أسهم مدفوعة بالكامل. (د) لا تشمل هذه المبادئ التوجيهية إرجاء دفع مبلغ النظر أو العجز في استلام مبلغ النظر وفقا لتوجيهات التسعير المعمول بها من قبل المستثمرين الأجانب بحيث تعامل كاشتراك في أسهم وأوامر مدفوعة جزئيا. وبالتالي، فإن الشركة المستثمر بموجب هذه المبادئ التوجيهية لإصدار من أسهم الأسهم المدفوعة جزئيا، يجب أن تتطلب الامتثال لمتطلبات قانون الشركات لعام 2013 لإصدار أسهم مدفوعة جزئيا وأوامر 5. المبادئ التوجيهية التسعير الثور قضية جديدة من الأسهم: سعر الطازجة الأسهم المصدرة للأشخاص المقيمين خارج الهند في إطار برنامج الاستثمار الأجنبي المباشر، هي: على أساس المبادئ التوجيهية لسيبي في حالة الشركات المدرجة. لا تقل عن القيمة العادلة للأسهم المحددة من قبل سيبي المسجل التاجر المصرفي أو محاسب قانوني وفقا لأية منهجية التسعير المقبولة دوليا على طول أرمرسكوس. تخضع إرشادات التسعیر المذکورة أعلاه لتوجیھات التسعیر علی النحو المبین في الفقرة أعلاه، للخروج من الاستثمار الأجنبي المباشر مع شروط اختیاریة من قبل المستثمر غیر المقیم. كما أن إرشادات التسعير المذكورة أعلاه تنطبق أيضا على إصدار أسهم مقابل دفع مبلغ إجمالي من الرسوم الفنية عن كيفية تحصيل الرسوم المستحقة على الدفع أو تحويل البنك المركزي الأوروبي إلى حقوق ملكية أو رسملة مصاريف مستحقة الدفع قبل التأسيس (بموافقة مسبقة من الحكومة). 5 يوضح أنه عندما يكون الالتزام الذي تريد تحويله من قبل الشركة بالعملات الأجنبية كما هو الحال في البنك المركزي الأوروبي، استيراد السلع الرأسمالية، وما إلى ذلك سيكون من أجل تطبيق سعر الصرف السائد في تاريخ الاتفاق بين الأطراف المعنية لهذا التحويل. لن يكون لدى بنك الاحتياطي أي اعتراض إذا كانت الشركة المقترضة ترغب في إصدار أسهم أسهم بمبلغ روبية أقل من المبلغ الذي تم التوصل إليه على النحو المذكور أعلاه من خلال اتفاق متبادل مع المقرض من البنك المركزي الأوروبي. وتجدر الإشارة إلی أن القیمة العادلة لأسھم حقوق الملکیة التي سیتم إصدارھا یتم تحدیدھا بالرجوع إلی تاریخ التحویل فقط. ويوضح كذلك أن مبدأ حساب المعادل بالدولار الأمريكي المعادل بالالتزامات المقومة بالعملة الأجنبية، كما هو مذكور في الفقرة 3 أعلاه، ينطبق، مع ما يقتضيه اختلاف الحال. في جميع الحالات التي يسمح فيها بتحويل أي مبالغ مستحقة الدفع من قبل شركة هندية مثل الرسوم المقطوعة أو غيرها من الأوراق المالية إلى أسهم أسهم أو أوراق مالية أخرى تصدر لغير مقيم وفقا للشروط المنصوص عليها في اللوائح ذات الصلة. وفي حالة قيام غير المقيمين (بما في ذلك غير المقيمين) بالاستثمار في شركة هندية امتثالا لأحكام قانون الشركات لعام 1956، يجوز، عن طريق الاكتتاب في عقد تأسيسها، أن تجرى هذه الاستثمارات بالقيمة الاسمية رهنا بأهليتهم الاستثمار في إطار مخطط الاستثمار الأجنبي المباشر. التخصيص التفضيلي: في حالة إصدار أسهم على التخصيص التفضيلي، لا يقل سعر الإصدار عن السعر الذي ينطبق على نقل الأسهم من المقيم إلى غير المقيم. إصدار الأسهم من قبل المناطق الاقتصادية الخاصة مقابل استيراد السلع الرأسمالية: في هذه الحالة، يجب أن يتم تقييم الأسهم من قبل لجنة تتألف من مفوض التنمية ومسؤولي الجمارك المناسبة. الأسهم الصحيحة: سعر الأسهم المعروضة على الحقوق من قبل الشركة الهندية للمساهمين غير المقيمين يكون: في حالة أسهم شركة مدرجة في البورصة المعترف بها في الهند، بسعر تحدده الشركة. في حالة أسهم شركة غير مدرجة في البورصة المعترف بها في الهند، بسعر لا يقل عن السعر الذي يتم فيه تقديم العرض على أساس الحق إلى المساهمين المقيمين. نقل اقتناء الأسهم القائمة (الترتيب الخاص). إن اقتناء األسهم الحالية من المقيم إلى غير المقيمين) أي الكيان غير المقيم الذي لم يتم إدراجه في السابق، أو البنك الوطني األردني، أو األجنبي، أو المعهد الوطني لالستثمار، أو قسم الصناعات السمكية (سيكون على:) أ (سعر متفاوض عليه لأسهم الشركات المدرجة في لا يجوز أن يكون أقل من السعر الذي يمكن بموجبه وضع التخصيص التفضيلي للأسهم بموجب المبادئ التوجيهية لسيبي، حسب الاقتضاء، شريطة أن يتم تحديد نفس المدة المحددة في ذلك التاريخ، قبل التاريخ ذي الصلة، تاريخ شراء أو بيع الأسهم. يجب أن يكون سعر السهم الذي تم التوصل إليه مصدقا من قبل سيبي مسجل التاجر المصرفي أو محاسب قانوني. (ب) السعر المتفاوض عليه لأسهم الشركات غير المدرجة في سوق الأوراق المالية المعترف بها في الهند والتي لا تقل عن القيمة العادلة التي تم وضعها وفقا لأي منهجية التسعير المقبولة دوليا لتقييم الأسهم على أساس طول أرمرسكوس، مصدقة حسب الأصول من قبل محاسب قانوني أو سيبي مسجل التاجر المصرفي. وعلاوة على ذلك، لا يجوز أن يكون نقل الأسهم القائمة من قبل غير المقيمين (أي من قبل الكيان غير المقيم، والمصرف الوطني للإسكان، والمقيم الأجنبي، والمقيم الأجنبي غير الرسمي، والمقيم في الخارج) إلى المقيم أكثر من الحد الأدنى للسعر الذي يمكن من خلاله نقل الأسهم من مقيم في غير مقيم على النحو المبين أعلاه. يجب تحديد سعر األسهم الممتازة للسندات القابلة للتحويل في وقت مبكر عند إصدار األدوات. كما يمكن أن يكون سعر األدوات القابلة للتحويل محددا على أساس صيغة التحويل التي يجب تحديدها مقدما، إال أن السعر في وقت التحويل ال ينبغي أن يكون أقل من القيمة العادلة التي تم العمل بها، وقت إصدارها) الصكوك، وفقا للوائح فما الحالية. تخضع إرشادات التسعیر المذکورة أعلاه لتعلیمات التسعیر علی النحو المبین في الفقرة أعلاه، للخروج من الاستثمار الأجنبي المباشر مع شروط اختیاریة من قبل المستثمر غیر المقیم. 6. طريقة الدفع تقوم شركة هندية بإصدار أسهم قابلة للتحويل إلى أسهم قابلة للتحويل بموجب برنامج الاستثمار الأجنبي المباشر إلى شخص مقيم خارج الهند، على أن تحصل على المبلغ المطلوب دفعه لهذه الأسهم القابلة للتحويل من خلال: (1) التحويلات الداخلية من خلال القنوات المصرفية العادية. (2) الخصم إلى حساب نر فنر للشخص المعني الحفاظ على مع الفئة الأولى بنك التنمية. (3) تحويل المعرفة الفنية المقطوعة من الإتاوات عن كيفية التعامل مع الرسوم المستحقة على استيراد السلع الرأسمالية من قبل الوحدات في المنطقة الاقتصادية الخاصة أو تحويل البنك المركزي الأوروبي، كاعتبار لإصدار أسهم. (4) تحويل مقايضة أسهم مصروفات التأسيس قبل الاستيراد يمكن اعتبارها بمثابة اعتبار لإصدار أسهم بموافقة فيب. (5) الخصم إلى حساب الضمان التي لا تحمل فائدة بالروبية الهندية في الهند التي يتم فتحها بموافقة من فئة أد نداش I البنك ويتم الاحتفاظ مع البنك الفئة الأولى بنك نيابة عن المقيمين وغير المقيمين نحو دفع شراء سهم الاعتبار. إذا لم يتم إصدار الأسهم أو السندات القابلة للتحويل خلال 180 يوما من تاريخ استلام التحويل الداخلي أو تاريخ الخصم إلى حساب الضمان الوطني (ب)، يتم رد المبلغ المستحق. علاوة على ذلك، يجوز للبنك الاحتياطي بناء على طلب مقدم إليه ولأسباب كافية السماح لشركة هندية برد أسهم التخصيص بمبلغ المبلغ المستلم تجاه إصدار الضمان إذا كان هذا المبلغ مستحقا بعد فترة 180 يوما من تاريخ إيصال. .7 حدود االستثمار األجنبي والقطاعات المحظورة واالستثمار في المشروعات متناهية الصغر والصغيرة أ (حدود االستثمار األجنبي يتم تحديد تفاصيل مسار الدخول المطبق والحد األقصى المسموح به لالستثمار األجنبي المسموح به في شركة هندية من قبل القطاع الذي يعمل فيه. وترد في الملحق 1 تفاصيل مسار الدخول المطبق جنبا إلى جنب مع الحد الأقصى القطاعي للاستثمار الأجنبي في مختلف القطاعات. ب (االستثمارات في المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر) مس (وهي شركة تعتبر المشاريع الصغرى والصغيرة) وحدة صناعية صغيرة الحجم في وقت سابق (من حيث قانون تنمية المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، 2006، بما في ذلك يجوز لوحدة موجهة نحو التصدير أو وحدة في منطقة التجارة الحرة أو في منطقة تجهيز الصادرات أو في حديقة تكنولوجيا البرمجيات أو في حديقة تكنولوجيا الأجهزة الإلكترونية، والتي لا تشارك في أي قطاع نشاط يرد ذكره في الملحق 2، إصدار أسهم أو سندات قابلة للتحويل إلى (باستثناء المقيمين في باكستان ولأحد المقيمين في بنغلاديش بموجب مسار الموافقة)، رهنا بالحدود المقررة وفقا لسياسة الاستثمار الأجنبي المباشر، وفقا لطرق الدخول وتوفير سياسة الاستثمار الأجنبي المباشر، على النحو الذي يبلغ عنه وزارة التجارة أمب الصناعة، حكومة الهند، من وقت لآخر. يجوز لأي مشروع صناعي، مع أو بدون الاستثمار الأجنبي المباشر، وهو ليس من المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، ولديه ترخيص صناعي بموجب أحكام قانون الصناعات (اللائحة التنظيمية للتنظيم الصناعي) لعام 1951 بشأن تصنيع الأصناف المخصصة لقطاع المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر أن يصدر أسهما للأشخاص المقيمين خارج الهند ( بخلاف المقيمين في باكستان، ولشخص مقيم في بنغلاديش بموافقة مسبقة فيب)، إلى حد قدره 24 في المائة من رأسمالها المدفوع أو سقفها القطاعي أيهما أقل. ويتطلب إصدار أسهم تزيد عن 24 في المائة من رأس المال المدفوع الحصول على موافقة مسبقة من الحكومة الاتحادية في الهند ويكون ممتثلا لشروط وأحكام هذه الموافقة. وعلاوة على ذلك، من حيث أحكام قانون مسمد، '1' في حالة الشركات العاملة في صناعة أو إنتاج السلع المتعلقة بأي صناعة محددة في الجدول الأول لقانون (تطوير وتنظيم) الصناعات لعام 1951، أ تعني المشاريع الصغرى حيث لا يتجاوز الاستثمار في الآلات والآلات خمسة وعشرين لاك روبية أي مؤسسة صغيرة يعني فيها الاستثمار في الآلات والآلات أكثر من خمسة وعشرين لاخ روبية ولكن لا يتجاوز خمسة روبية روبية (2) في حالة الشركات الصغيرة العاملة في تقديم الخدمات أو تقديمها، تعني المشاريع الصغيرة حيث لا يتجاوز الاستثمار في المعدات عشرة ليرة روبية أي مؤسسة صغيرة تعني أن الاستثمار في المعدات يزيد عن عشرة ليرة روبية ولكن لا يتجاوز روبية روبية. (ج) حظر الاستثمار الأجنبي في الهند '1' يحظر الاستثمار الأجنبي بأي شكل من الأشكال في شركة أو في شركة شراكة أو في مجال الملكية أو أي كيان، سواء أكان مدمجا أم لا (مثل الصناديق الاستئمانية) الذي ينخرط أو يقترح الانخراط في الأنشطة التالية 6: الأعمال التجارية من صندوق شيت، أو شركة نيدهي، أو الأنشطة الزراعية أو الزراعية، أو العقارات التجارية، أو بناء بيوت المزارع، أو التداول في حقوق التنمية القابلة للتحويل (تدرس). '2' يوضح أن الأعمال التجارية العقارية الصغيرة تعني التعامل في الأراضي والممتلكات غير المنقولة بهدف كسب الربح أو الدخل من الدخل، ولا تشمل تنمية البلدات أو تشييد المباني التجارية السكنية أو الطرق أو الجسور والمؤسسات التعليمية والمرافق الترفيهية ، والبنية التحتية على مستوى المدن والمناطق، والبلدات. وأوضح كذلك أنه لا يسمح لشركات الشراكة المتعلقة بالاستثمارات المتعلقة بالأنظمة وفقا لقانون فيما بالانخراط في قطاع الإعلام المطبوع. '3' بالإضافة إلى ما تقدم، يحظر أيضا الاستثمار الأجنبي في شكل استثمار أجنبي مباشر في قطاعات معينة مثل (المرفق 2): (أ) أعمال اليانصيب بما في ذلك اليانصيب الحكومي الخاص واليانصيب على الإنترنت وما إلى ذلك (ب) المقامرة و الرهان، بما في ذلك الكازينوهات، إلخ. (ج) أعمال صناديق شيت (د) شركة نيدهي (ه) التداول في حقوق التنمية القابلة للتحويل (و) الأعمال العقارية أو تشييد البيوت الزراعية (ز) تصنيع السيجار والكيروت والسيجاريلو والسجائر، والتبغ أو بدائل التبغ (ح) أنشطة القطاعات غير المفتوحة أمام استثمارات القطاع الخاص، مثلا الطاقة الذرية والنقل بالسكك الحديدية (باستثناء أنظمة النقل السريع الشامل). ملاحظة: التعاون التكنولوجيا الأجنبية في أي شكل بما في ذلك الترخيص للامتياز، والعلامة التجارية، واسم العلامة التجارية، ويحظر عقد إدارة أيضا لليانصيب الأعمال والقمار والرهان الأنشطة. تعني مجموعة أو أكثر من المؤسسات التي لديها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ما يلي: (1) ممارسة ستة وعشرين في المائة أو أكثر من حقوق التصويت في مؤسسة أخرى أو (2) تعيين أكثر من خمسين في المائة من أعضاء مجلس الإدارة في المؤسسة الأخرى. 8 - طرق الاستثمار في إطار نظام الاستثمار الأجنبي المباشر يمكن إجراء الاستثمار الأجنبي المباشر في الهند من خلال الطرق التالية: 8 - ألف - إصدار أسهم طازجة من قبل الشركة يجوز لشركة هندية أن تصدر أسهما جديدة قابلة للتحويل إلى سندات بموجب نظام الاستثمار الأجنبي المباشر إلى شخص مقيم خارج الهند (مؤهل للاستثمار في الهند) خاضعة للامتثال لسياسة الاستثمار الأجنبي المباشر القائمة ولائحة فيما. 8 باء - الاستحواذ عن طريق نقل الأسهم القائمة من قبل شخص مقيم في الهند أو خارجها يمكن للمستثمرين الأجانب أيضا أن يستثمروا في الشركات الهندية عن طريق شراء شراء أسهم قائمة من المساهمين الهنود أو من غيرهم من المساهمين غير المقيمين. تم منح الإذن العام لغير المقيمين غير المقيمين لاقتناء الأسهم عن طريق التحويل على النحو التالي: 8 ب. نقل الأسهم من قبل شخص مقيم خارج الهند أ. غير مقيم إلى غير مقيم (بيع هدية): يجوز لشخص مقيم خارج الهند (بخلاف نري و أوكب) أن يحول عن طريق البيع أو الهدية أو الأسهم أو السندات القابلة للتحويل إلى أي شخص مقيم خارج الهند (بما في ذلك غير المقيمين باستثناء شركات التأمين العامة). مالحظة: يتطلب نقل األسهم من أو من قبل أوكب من قبل موافقة مسبقة من بنك االحتياطي الهندي. ب. نري تو نري (سيل غيفت): يجوز للمهاجرين غير المقيمين أن ينقلوا عن طريق بيع أو هدية الأسهم أو السندات القابلة للتحويل التي يحتفظون بها إلى غير الهنديين. ج. غير مقيم في المقيم (هدية بيع): (1) هدية: يمكن للشخص المقيم خارج الهند نقل أي ضمان إلى شخص مقيم في الهند عن طريق الهدية. '2' البيع بموجب ترتيب خاص: إذن عام متاح أيضا لنقل سندات الأسهم القابلة للتحويل، عن طريق البيع بموجب ترتيب خاص من قبل شخص مقيم خارج الهند لشخص مقيم في الهند في حالة نقل الأسهم بموجب لوائح سيبي و حيث لا يتم الوفاء بإرشادات التسعير الخاصة بفيما، وذلك رهنا بما يلي: الاستثمار الأصلي والناجم عن ذلك يتوافق مع لوائح سياسة الاستثمار الأجنبي المباشر القائمة على الاستثمار الأجنبي المباشر (فيما) يتوافق التسعير مع أنظمة سيبي ذات الصلة (مثل الاكتتاب العام، بناء الكتاب، صفقات الكتلة، الشطب، تقديم اكتساب كبير سيبي (ساست) وشراء مرة أخرى) وشهادة كا من أن الامتثال للوائح سيبي ذات الصلة على النحو المبين أعلاه تعلق على النموذج فك-ترس ليتم إيداعها في البنك أد. الامتثال للإبلاغ والمبادئ التوجيهية الأخرى كما هو مبين في الملحق 3. ملاحظة: نقل الأسهم من مقيم غير مقيم إلى غير المقيمين بموجب لوائح سيبي وحيث لا تستوفي المبادئ التوجيهية التسعير فيما تتطلب موافقة مسبقة من بنك الاحتياطي الهندي. 3) بيع سندات الأسهم القابلة للتحويل في البورصة من قبل شخص مقيم خارج الهند: يمكن للشخص المقيم خارج الهند بيع الأسهم والسندات القابلة للتحويل لشركة هندية في بورصة معترف بها في الهند من خلال وسيط أسهم مسجل في البورصة أو تاجر مصرفي مسجلة مع سيبي. الفئة أد البنك قد يصدر ضمانا مصرفيا، دون الحصول على موافقة مسبقة من البنك الاحتياطي، نيابة عن الأسهم غير المقيمين اكتساب أو سندات قابلة للتحويل من شركة هندية من خلال العروض المفتوحة ديليستنغسيت العروض، شريطة 8: أ) الصفقة هي في الامتثال أحكام مجلس الأوراق المالية والبورصة في الهند (اكتساب كبير للأسهم والاستيلاء) سيبي (ساست) اللوائح ب) الضمانة المقدمة من قبل فئة أد نندشي البنك مغطاة ضمان مضاد لبنك ذات السمعة الدولية. وتجدر الإشارة إلى أن الضمان ساري المفعول لمدة ولاية مشتركة مع فترة العرض كما هو مطلوب بموجب اللوائح سيبي (ساست). وفي حالة الاحتجاج بالضمانة، يتعين على البنك من الفئة "1" أن يقدم إلى مدير عام إدارة النقد الأجنبي، بنك الاحتياطي الهندي، المكتب المركزي، مومباي 400001، تقريرا عن الظروف المؤدية إلى استدعاء الضمان. 8.B. II تحويل سندات السندات القابلة للتحويل من المقيم إلى المقيم المقيم خارج الهند يمكن للشخص المقیم في الھند أن یحول عن طریق البیع أو سندات السندات القابلة للتحویل (بما في ذلك نقل أسھم المشترك) إلی شرکة ھندیة بموجب ترتیب خاص إلی شخص مقیم خارج الهند، مع مراعاة التسعير والإبلاغ والمبادئ التوجيهية الأخرى الواردة في الملحق 3 على النحو التالي: أ) حيث يتطلب نقل الأسهم موافقة مسبقة من فيب وفقا لسياسة الاستثمار الأجنبي المباشر الحالية بشرط أن 1) تم الحصول على الموافقة المطلوبة من فيب و 2) نقل حصة تلتزم مع المبادئ التوجيهية التسعير ومتطلبات التوثيق على النحو المحدد من قبل بنك الاحتياطي الهندي من وقت لآخر. ب) حيث تجذب المبادئ التوجيهية ل سيبي (ساست)، رهنا بالتقيد بإرشادات التسعير ومتطلبات التوثيق على النحو المحدد من قبل بنك الاحتياطي الهندي من وقت لآخر. (ج) حيث لا يتم الوفاء بمبادئ التسعير في إطار فيما، 1999 على النحو التالي: 1) أن الاستثمار الأجنبي المباشر الناتج يتوافق مع سياسة الاستثمار الأجنبي المباشر الحالية وأنظمة فيما يتعلق بالقبعات القطاعية، والشروط (مثل الحد الأدنى من الرسملة، إلخ) المتطلبات، التوثيق، إلخ. 2) تسعير الصفقة متوافق مع المواصفات المحددة. (مثل الاكتتاب العام، بناء الكتاب، صفقات الكتلة، الشطب، عرض الخروج المفتوح، اكتساب كبير (ساست)، 3) شهادة كا التي مفادها أن الامتثال للوائح سيبي ذات الصلة كما هو مبين أعلاه مرفقة مع نموذج فك - TRS ليتم إيداعها مع البنك أد. د (عندما تكون الشركة املستثمر فيها في قطاع اخلدمات املالية على أن: 1 (. 9 اعتبارا من 11 أكتوبر 2103، فإن متطلبات شركة الاتصالات الوطنية (نوك) من الجهات التنظيمية المنظمين للشركة المستثمر فيها وكذلك المحول والكيانات المحولة وإيداع هذه الشركات غير الموقعة جنبا إلى جنب مع نموذج فك-ترس مع البنك أد كان التنازل عنها من وجهة نظر قانون إدارة النقد الأجنبي، 1999 وليس هناك مثل نوك (ق) تحتاج إلى أن تودع جنبا إلى جنب مع شكل فك-ترس. ومع ذلك، يجب االمتثال ألي شرط 39 من األحكام والعناية الواجبة فيما يتعلق بالمستثمر غير المقيم كما هو منصوص عليه من قبل الجهة التنظيمية المعنية في القطاع المالي. ب). يتم االلتزام بسياسة االستثمار األجنبي المباشر وأنظمة فيما من حيث األرقام القطاعية، والشروط) مثل الحد األدنى من الرسملة، إلخ (ومتطلبات اإلبالغ والوثائق وما إلى ذلك. ملاحظة: يشمل الإذن العام أعلاه أيضا نقل مقيم إلى غير مقيم في أسهم أسهم قابلة للتحويل لشركة هندية، تعمل في نشاط كان يغطيه سابقا مسار الحكومة ولكن الآن يقع تحت الطريق التلقائي للبنك الاحتياطي، وكذلك ونقل الأسهم من قبل غير مقيم إلى شركة هندية بموجب إعادة شراء و أو تخفيض رأس المال المخطط للشركة. ومع ذلك، فإن هذا الإذن العام لن تكون متاحة للمعاملات المذكورة أعلاه إذا لم تكن تلبية المبادئ التوجيهية التسعير أو في حالة نقل الأسهم السندات عن طريق هدية من المقيم إلى المقيم غير المقيم الهندي. 8.B. إي نقل الأسهم من قبل المقيم الذي يتطلب موافقة الحكومة الحالات التالية لنقل الأسهم من المقيمين لغير المقيمين عن طريق البيع أو خلاف ذلك تتطلب موافقة الحكومة: (1) نقل أسهم الشركات العاملة في القطاع - I: الاستثمار 1 - الاستثمار الأجنبي المباشر في الهند الاستثمار المباشر الأجنبي في الهند: يجري وفقا لسياسة الاستثمار الأجنبي المباشر التي تصاغها وتعلنها حكومة الهند. وتقوم وزارة السياسة الصناعية والترويج لوزارة التجارة والصناعة بحكومة الهند بإصدار تعميم سياسة الاستثمار الأجنبي المباشر الموحد على أساس سنوي في 31 مارس من كل عام (منذ عام 2010) الذي يضع السياسة والعملية المتعلقة بالاستثمار الأجنبي المباشر في الهند . أحدث سياسة الاستثمار الأجنبي المباشر لدكوكونسوليداتد سيركولاردكو بتاريخ 17 أبريل 2014 متوفرة في المجال العام ويمكن تحميلها من الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة والصناعة، وزارة السياسة الصناعية والترويج نداش dipp. nic. inEnglishPoliciesFDICircular2014.pdf التي تحكمها أحكام the Foreign Exchange Management Act (FEMA), 1999. FEMA Regulations which prescribe amongst other things the mode of investments ie issue or acquisition of shares convertible debentures and preference shares, manner of receipt of funds, pricing guidelines and reporting of the investments to the Reserve Bank. The Reserve Bank has issued Notification No. FEMA 20 2000-RB dated May 3, 2000 which contains the Regulations in this regard. This Notification has been amended from time to time. 2. Entry routes for investments in India Under the Foreign Direct Investments (FDI) Scheme, investments can be made in shares, mandatorily and fully convertible debentures and mandatorily and fully convertible preference shares 1 of an Indian company by non-residents through two routes: Automatic Route: Under the Automatic Route, the foreign investor or the Indian company does not require any approval from the Reserve Bank or Government of India for the investment. Government Route: Under the Government Route, the foreign investor or the Indian company should obtain prior approval of the Government of India(Foreign Investment Promotion Board (FIPB), Department of Economic Affairs (DEA), Ministry of Finance or Department of Industrial Policy amp Promotion, as the case may be) for the investment. 3. Eligibility for Investment in India A person resident outside India 2 or an entity incorporated outside India, can invest in India, subject to the FDI Policy of the Government of India. A person who is a citizen of Bangladesh or an entity incorporated in Bangladesh can invest in India under the FDI Scheme, with the prior approval of the FIPB. Further, a person who is a citizen of Pakistan or an entity incorporated in Pakistan, may, with the prior approval of the FIPB, can invest in an Indian company under FDI Scheme, subject to the prohibitions applicable to all foreign investors and the Indian company, receiving such foreign direct investment, should not be engaged in sectors activities pertaining to defence, space and atomic energy. NRIs, resident in Nepal and Bhutan as well as citizens of Nepal and Bhutan are permitted to invest in shares and convertible debentures of Indian companies under FDI Scheme on repatriation basis, subject to the condition that the amount of consideration for such investment shall be paid only by way of inward remittance in free foreign exchange through normal banking channels. Overseas Corporate Bodies (OCBs) have been de-recognised as a class of investor in India with effect from September 16, 2003. Erstwhile OCBs which are incorporated outside India and are not under adverse notice of the Reserve Bank can make fresh investments under the FDI Scheme as incorporated non-resident entities, with the prior approval of the Government of India, if the investment is through the Government Route and with the prior approval of the Reserve Bank, if the investment is through the Automatic Route. However, before making any fresh FDI under the FDI scheme, an erstwhile OCB should through their AD bank, take a one time certification from RBI that it is not in the adverse list being maintained with the Reserve Bank of India. ADs should also ensure that OCBs do not maintain any account other than NRO current account in line with the instructions as per A. P. (DIR Series) Circular No. 14 dated September 16, 2003. Further, this NRO account should not be used for any fresh investments in India. Any fresh request for opening of NRO current account for liquidating previous investment held on non-repatriation basis should be forwarded by the AD bank to Foreign Exchange Department, Reserve Bank of India, Central Office, Mumbai. However, ADs should not close other category of accounts (NRE FCNR NRO) for OCBs which are in the adverse list of the Reserve Bank of India. These accounts are to be maintained by the respective AD banks in the frozen status. 4. Type of instruments i) Indian companies can issue equity shares, fully and mandatorily convertible debentures, fully and mandatorily convertible preference shares and warrants, subject to the pricing guidelines valuation norms and reporting requirements amongst other requirements as prescribed under FEMA Regulations. ii) As far as debentures are concerned, only those which are fully and mandatorily convertible into equity, within a specified time, would be reckoned as part of equity under the FDI Policy. iii) Prior to December 30, 2013, issue of other types of preference shares such as non-convertible, optionally convertible or partially convertible, were to be in accordance with the guidelines applicable for External Commercial Borrowings (ECBs). On and from December 30, 2013 it has been decided that optionality clauses may henceforth be allowed in equity shares and compulsorily and mandatorily convertible preference sharesdebentures to be issued to a person resident outside India under the Foreign Direct Investment (FDI) Scheme. The optionality clause will oblige the buy-back of securities from the investor at the price prevailingvalue determined at the time of exercise of the optionality so as to enable the investor to exit without any assured return. The provision of optionality clause shall be subject to the following conditions: (a) There is a minimum lock-in period of one year or a minimum lock-in period as prescribed under FDI Regulations, whichever is higher (e. g. defence and construction development sector where the lock-in period of three years has been prescribed). The lock-in period shall be effective from the date of allotment of such shares or convertible debentures or as prescribed for defence and construction development sectors, etc. in Annex B to Schedule 1 of Notification No. FEMA. 20 as amended from time to time (b) After the lock-in period, as applicable above, the non-resident investor exercising optionright shall be eligible to exit without any assured return, as under: (i) In case of a listed company, the non-resident investor shall be eligible to exit at the market price prevailing at the recognised stock exchanges (ii) In case of unlisted company, 3 w. e.f July 8, 2014 the non-resident investor shall be eligible to exit from the investment in equity shares of the investee company at a price as per any internationally accepted pricing methodology on armrsquos length basis, duly certified by a Chartered Accountant or a SEBI registered Merchant Banker. The guiding principle would be that the non-resident investor is not guaranteed any assured exit price at the time of making such investmentagreements and shall exit at the fair price computed as above, at the time of exit, subject to lock-in period requirement, as applicable. 4 An Indian company taking on record in its books any transfer of its shares or convertible debenture by way of sale from a resident to a non-resident and a non-resident to a resident shall disclose in its balance sheet for the financial year, in which the transaction took place, the details of valuation of share or convertible debentures, the pricing methodology adopted for the same as well as the agency that has givencertified the valuation. Partly paid shareswarrants With effect form July 8, 2014, partly paid instruments have also been enabled as FDI compliant instruments subject to conditions The pricing of the partly paid equity shares shall be determined upfront and 25 of the total consideration amount ( including share premium, if any), shall also be received upfront The balance consideration towards fully paid equity shares shall be received within a period of 12 months. The time period for receipt of the balance consideration within 12 months shall not be insisted upon where the issue size exceeds Rupees five hundred crore and the issuer complies with Regulation 17 of the SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements(ICDR)) Regulations regarding monitoring agency. Similarly, in case of an unlisted Indian company, the balance consideration amount can be received after 12 months where the issue size exceeds Rupees five hundred crores. However, the investee company shall appoint a monitoring agency on the same lines as required in case of a listed Indian company under the SEBI (ICDR) Regulations. Such monitoring agency (AD Category -1 bank) shall report to the investee company as prescribed by the SEBI regulations, ibid, for the listed companies. The pricing of the warrants and price conversion formula shall be determined upfront and 25 of the consideration amount shall also be received upfront. The balance consideration towards fully paid up equity shares shall be received within a period of 18 months The price at the time of conversion should not in any case be lower than the fair value worked out, at the time of issuance of such warrants, in accordance with the extant FEMA Regulations and pricing guidelines stipulated by RBI from time to time. Thus, Investee company shall be free to receive consideration more than the pre-agreed price. Additional conditions for issue of partly paid shares and warrants (a) The Indian company whose activity sector falls under government route would require prior approval of the Foreign Investment Promotion Board (FIPB), Government of India for issue of partly-paid shares warrants. (b) The forfeiture of the amount paid upfront on non-payment of call money shall be in accordance with the provisions of the Companies Act, 2013 and Income tax provisions, as applicable (c) The company while issuing partly paid shares or warrants shall ensure that the sectoral caps are not breached even after the shares get fully paid-up or warrants get converted into fully paid equity shares. Similarly, the Non-resident investors acquiring partly paid shares or convertible debentures or warrants shall ensure that the sectoral caps are not breached even after the shares get fully paid-up or warrants get converted into fully paid equity shares. (d) The deferment of payment of consideration amount or shortfall in receipt of consideration amount as per applicable pricing guidelines by the foreign investors will not be covered under these guidelines so as to be treated as subscription to partly paid shares and warrants. Thus, the Investee company under these guidelines for issuetransfer of partly-paid shareswarrants, shall require to comply with the requirements under the Companies Act, 2013 for issuance of partly paid shares and warrants 5. Pricing guidelines bull Fresh issue of shares: Price of fresh shares issued to persons resident outside India under the FDI Scheme, shall be : on the basis of SEBI guidelines in case of listed companies. not less than fair value of shares determined by a SEBI registered Merchant Banker or a Chartered Accountant as per as per any internationally accepted pricing methodology on armrsquos length basis. The pricing guidelines as above are subject to pricing guidelines as enumerated in paragraph above, for exit from FDI with optionality clauses by non-resident investor. The above pricing guidelines are also applicable for issue of shares against payment of lump sum technical know how fee royalty due for paymentrepayment or conversion of ECB into equity or capitalization of pre incorporation expensesimport payables (with prior approval of Government). 5 It is clarified that where the liability sought to be converted by the company is denominated in foreign currency as in case of ECB, import of capital goods, etc. it will be in order to apply the exchange rate prevailing on the date of the agreement between the parties concerned for such conversion. Reserve Bank will have no objection if the borrower company wishes to issue equity shares for a rupee amount less than that arrived at as mentioned above by a mutual agreement with the ECB lender. It may be noted that the fair value of the equity shares to be issued shall be worked out with reference to the date of conversion only. It is further clarified that the principle of calculation of INR equivalent for a liability denominated in foreign currency as mentioned at paragraph 3 above shall apply, mutatis mutandis . to all cases where any payablesliability by an Indian company such as, lump sum feesroyalties, etc. are permitted to be converted to equity shares or other securities to be issued to a non-resident subject to the conditions stipulated under the respective Regulations. Where non-residents (including NRIs) are making investments in an Indian company in compliance with the provisions of the Companies Act, 1956, by way of subscription to its Memorandum of Association, such investments may be made at face value subject to their eligibility to invest under the FDI scheme. Preferential allotment: In case of issue of shares on preferential allotment, the issue price shall not be less that the price as applicable to transfer of shares from resident to non-resident. Issue of shares by SEZs against import of capital goods: In this case, the share valuation has to be done by a Committee consisting of Development Commissioner and the appropriate Customs officials. Right Shares: The price of shares offered on rights basis by the Indian company to non-resident shareholders shall be: In the case of shares of a company listed on a recognised stock exchange in India, at a price as determined by the company. In the case of shares of a company not listed on a recognised stock exchange in India, at a price which is not less than the price at which the offer on right basis is made to the resident shareholders. Acquisition transfer of existing shares (private arrangement). The acquisition of existing shares from Resident to Non-resident (i. e. to incorporated non-resident entity other than erstwhile OCB, foreign national, NRI, FII) would be at a:- (a) negotiated price for shares of companies listed on a recognized stock exchange in India which shall not be less than the price at which the preferential allotment of shares can be made under the SEBI guidelines, as applicable, provided the same is determined for such duration as specified therein, preceding the relevant date, which shall be the date of purchase or sale of shares. The price per share arrived at should be certified by a SEBI registered Merchant Banker or a Chartered Accountant. (b) negotiated price for shares of companies which are not listed on a recognized stock exchange in India which shall not be less than the fair value worked out as per any internationally accepted pricing methodology for valuation of shares on armrsquos length basis, duly certified by a Chartered Accountant or a SEBI registered Merchant Banker. Further, transfer of existing shares by Non-resident (i. e. by incorporated non-resident entity, erstwhile OCB, foreign national, NRI, FII) to Resident shall not be more than the minimum price at which the transfer of shares can be made from a resident to a non-resident as given above. The pricing of shares convertible debentures preference shares should be decided determined upfront at the time of issue of the instruments. The price for the convertible instruments can also be a determined based on the conversion formula which has to be determined fixed upfront, however the price at the time of conversion should not be less than the fair value worked out, at the time of issuance of these instruments, in accordance with the extant FEMA regulations. The pricing guidelines as above, are subject to pricing guidelines as enumerated in paragraph above, for exit from FDI with optionality clauses by non-resident investor. 6. Mode of Payment An Indian company issuing shares convertible debentures under FDI Scheme to a person resident outside India shall receive the amount of consideration required to be paid for such shares convertible debentures by: (i) inward remittance through normal banking channels. (ii) debit to NRE FCNR account of a person concerned maintained with an AD category I bank. (iii) conversion of royalty lump sum technical know how fee due for payment import of capital goods by units in SEZ or conversion of ECB, shall be treated as consideration for issue of shares. (iv) conversion of import payables pre incorporation expenses share swap can be treated as consideration for issue of shares with the approval of FIPB. (v) debit to non-interest bearing Escrow account in Indian Rupees in India which is opened with the approval from AD Category ndash I bank and is maintained with the AD Category I bank on behalf of residents and non-residents towards payment of share purchase consideration. If the shares or convertible debentures are not issued within 180 days from the date of receipt of the inward remittance or date of debit to NRE FCNR(B) Escrow account, the amount of consideration shall be refunded. Further, the Reserve Bank may on an application made to it and for sufficient reasons, permit an Indian Company to refund allot shares for the amount of consideration received towards issue of security if such amount is outstanding beyond the period of 180 days from the date of receipt. 7. Foreign Investment limits, Prohibited Sectors and investment in MSEs a) Foreign Investment Limits The details of the entry route applicable and the maximum permissible foreign investment sectoral cap in an Indian Company are determined by the sector in which it is operating. The details of the entry route applicable along with the sectoral cap for foreign investment in various sectors are given in Annex -1. b) Investments in Micro and Small Enterprise (MSE) A company which is reckoned as Micro and Small Enterprise (MSE) (earlier Small Scale Industrial Unit) in terms of the Micro, Small and Medium Enterprises Development (MSMED) Act, 2006, including an Export Oriented Unit or a Unit in Free Trade Zone or in Export Processing Zone or in a Software Technology Park or in an Electronic Hardware Technology Park, and which is not engaged in any activitysector mentioned in Annex 2 may issue shares or convertible debentures to a person resident outside India (other than a resident of Pakistan and to a resident of Bangladesh under approval route), subject to the prescribed limits as per FDI Policy, in accordance with the Entry Routes and the provision of Foreign Direct Investment Policy, as notified by the Ministry of Commerce amp Industry, Government of India, from time to time. Any Industrial undertaking, with or without FDI, which is not an MSE, having an industrial license under the provisions of the Industries (Development amp Regulation) Act, 1951 for manufacturing items reserved for the MSE sector may issue shares to persons resident outside India (other than a residententity of Pakistan and to a residententity of Bangladesh with prior approval FIPB), to the extent of 24 per cent of its paid-up capital or sectoral cap whichever is lower. Issue of shares in excess of 24 per cent of paid-up capital shall require prior approval of the FIPB of the Government of India and shall be in compliance with the terms and conditions of such approval. Further, in terms of the provisions of MSMED Act, (i) in the case of the enterprises engaged in the manufacture or production of goods pertaining to any industry specified in the first schedule to the Industries (Development and Regulation) Act, 1951, a micro enterprise means where the investment in plant and machinery does not exceed twenty five lakh rupees a small enterprise means where the investment in plant and machinery is more than twenty five lakh rupees but does not exceed five crore rupees (ii) in the case of the enterprises engaged in providing or rendering services, a micro enterprise means where the investment in equipment does not exceed ten lakh rupees a small enterprise means where the investment in equipment is more than ten lakh rupees but does not exceed two crore rupees. c) Prohibition on foreign investment in India (i) Foreign investment in any form is prohibited in a company or a partnership firm or a proprietary concern or any entity, whether incorporated or not (such as, Trusts) which is engaged or proposes to engage in the following activities 6 : Business of chit fund, or Nidhi company, or Agricultural or plantation activities, or Real estate business, or construction of farm houses, or Trading in Transferable Development Rights (TDRs). (ii) It is clarified that ldquoreal estate businessrdquo means dealing in land and immovable property with a view to earning profit or earning income therefrom and does not include development of townships, construction of residential commercial premises, roads or bridges, educational institutions, recreational facilities, city and regional level infrastructure, townships. It is further clarified that partnership firms proprietorship concerns having investments as per FEMA regulations are not allowed to engage in print media sector. (iii) In addition to the above, Foreign investment in the form of FDI is also prohibited in certain sectors such as (Annex-2): (a) Lottery Business including Government private lottery, online lotteries, etc. (b) Gambling and Betting including casinos etc. (c) Business of Chit funds (d) Nidhi company (e) Trading in Transferable Development Rights (TDRs) (f) Real Estate Business or Construction of Farm Houses (g) Manufacturing of Cigars, cheroots, cigarillos and cigarettes, of tobacco or of tobacco substitutes (h) Activities sectors not open to private sector investment e. g. Atomic Energy and Railway Transport (other than Mass Rapid Transport Systems). Note: Foreign technology collaboration in any form including licensing for franchise, trademark, brand name, management contract is also prohibited for Lottery Business and Gambling and Betting activities. 7 7A Group companyrsquo means two or more enterprises which, directly or indirectly, are in position to: (i) exercise twenty-six per cent, or more of voting rights in other enterprise or (ii) appoint more than fifty per cent, of members of board of directors in the other enterprise. 8. Modes of Investment under Foreign Direct Investment Scheme Foreign Direct Investment in India can be made through the following modes: 8. A. Issuance of fresh shares by the company An Indian company may issue fresh shares convertible debentures under the FDI Scheme to a person resident outside India (who is eligible for investment in India) subject to compliance with the extant FDI policy and the FEMA Regulation. 8 B. Acquisition by way of transfer of existing shares by person resident in or outside India Foreign investors can also invest in Indian companies by purchasing acquiring existing shares from Indian shareholders or from other non-resident shareholders. General permission has been granted to non-residents NRIs for acquisition of shares by way of transfer in the following manner: 8 B. I Transfer of shares by a Person resident outside India a. Non Resident to Non-Resident (Sale Gift): A person resident outside India (other than NRI and OCB) may transfer by way of sale or gift, shares or convertible debentures to any person resident outside India (including NRIs but excluding OCBs). Note: Transfer of shares from or by erstwhile OCBs would require prior approval of the Reserve Bank of India. ب. NRI to NRI (Sale Gift): NRIs may transfer by way of sale or gift the shares or convertible debentures held by them to another NRI. ج. Non Resident to Resident(Sale Gift): (i) Gift: A person resident outside India can transfer any security to a person resident in India by way of gift. (ii) Sale under private arrangement: General permission is also available for transfer of shares convertible debentures, by way of sale under private arrangement by a person resident outside India to a person resident in India in case where transfer of shares are under SEBI regulations and where the FEMA pricing guidelines are not met, subject to the following The original and resultant investment comply with the extant FDI policy FEMA regulations The pricing complies with the relevant SEBI regulations (such as IPO, Book building, block deals, delisting, exit, open offer substantial acquisition SEBI (SAST) and buy back) and CA certificate to the effect that compliance with relevant SEBI regulations as indicated above is attached to the Form FC-TRS to be filed with the AD bank. Compliance with reporting and other guidelines as given in Annex 3. Note: Transfer of shares from a Non Resident to Resident other than under SEBI regulations and where the FEMA pricing guidelines are not met would require the prior approval of the Reserve Bank of India. iii) Sale of shares convertible debentures on the Stock Exchange by person resident outside India: A person resident outside India can sell the shares and convertible debentures of an Indian company on a recognized Stock Exchange in India through a stock broker registered with stock exchange or a merchant banker registered with SEBI. AD Category ndashI bank may issue bank guarantee, without prior approval of the Reserve Bank, on behalf of a non-resident acquiring shares or convertible debentures of an Indian company through open offers delistingexit offers, provided 8 : a) the transaction is in compliance with the provisions of the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeover) SEBI(SAST) Regulations b) the guarantee given by the AD Category ndashI bank is covered by a counter guarantee of a bank of international repute. It may be noted that the guarantee shall be valid for a tenure co-terminus with the offer period as required under the SEBI (SAST) Regulations. In case of invocation of the guarantee, the AD Category-I bank is required to submit to the Principal Chief General Manager, Foreign Exchange Department, Reserve Bank of India, Central Office, Mumbai 400001, a report on the circumstances leading to the invocation of the guarantee. 8.B. II Transfer of sharesconvertible debentures from Resident to Person Resident outside India A person resident in India can transfer by way of sale, shares convertible debentures (including transfer of subscriber39s shares), of an Indian company under private arrangement to a person resident outside India, subject to the following alongwith pricing, reporting and other guidelines given in Annex - 3. a) where the transfer of shares requires the prior approval of the FIPB as per extant FDI policy provided that i) the requisite FIPB approval has been obtained and ii) the transfer of share adheres with the pricing guidelines and documentation requirements as specified by the Reserve Bank of India from time to time. b) where SEBI (SAST) guidelines are attracted, subject to adherence with the pricing guidelines and documentation requirements as specified by the Reserve Bank of India from time to time. c) where the pricing guidelines under FEMA,1999 are not met provided that: i) the resultant FDI is in compliance with the extant FDI policy and FEMA regulations in terms of sectoral caps, conditionalities (such as minimum capitalization, etc.),reporting requirements, documentation, etc. ii) The pricing for the transaction is compliant with specificexplicit. extant and relevant SEBI regulations(such as IPO, book building, block deals, delisting, open exit offer, substantial acquisitionSEBI(SAST) and iii) CA Certificate to the effect that compliance with relevant SEBI regulations as indicated above is attached to the Form FC-TRS to be filed with the AD bank. d) where the investee company is in the financial services sector provided that: i). 9 With effect from October 11, 2103, the requirement of NoC(s) from the respective regulatorsregulators of the investee company as well as the transferor and transferee entities and filing of such NOCs along with the Form FC-TRS with the AD bank has been waived from the perspective of Foreign Exchange Management Act, 1999 and no such NoC(s) need to be filed along with form FC-TRS. However, any 39fit and proper due diligence39 requirement as regards the non-resident investor as stipulated by the respective financial sector regulator shall have to be complied with. ii). The FDI policy and FEMA Regulations in terms of sectoral caps, conditionalities (such as minimum capitalization, etc.), reporting requirements, documentation etc. are complied with. Note: The above general permission also covers transfer by a resident to a non-resident of shares convertible debentures of an Indian company, engaged in an activity earlier covered under the Government Route but now falling under Automatic Route of the Reserve Bank, as well as transfer of shares by a non-resident to an Indian company under buyback and or capital reduction scheme of the company. However, this general permission would not be available for the above transactions if they are not meeting the pricing guidelines or in case of transfer of shares debentures by way of gift from a Resident to a Non-Resident Non-Resident Indian. 8.B. III Transfer of Shares by Resident which requires Government approval The following instances of transfer of shares from residents to non-residents by way of sale or otherwise requires Government approval : (i) Transfer of shares of companies engaged in sector faForex trading in India - Legal. هنا هو التعميم ربي هنا هو التعميم من ربي الذي لا يذكر أي شيء عن تمويل هامش العملات الأجنبية. لقد خرجت من المنتدى: رأيت الكثير من النقاش حول شرعية الفوركس في الهند. فقط لأجلك المعلومات أنا شخصيا زار هدفك بنك أمد ناقش قضية ويوث مدير في فرع فاساي (E). وقالت بعد تأكيدات من كبار السن أن أي واحد يمكن أن تتداول في الفوركس. انها غيس لي نسخة دائرية من ربي الذي ينص على أن أي واحد يمكن أن تستثمر ما يصل إلى 25000 دولار أمريكي في السنة. يمكن العثور على نسخة من التعميم على موقع ربي في يرجى القيام بأعمال المنزل الخاص بك حول هذه الوثيقة. نأمل أن يكون هذا مفيدا لأولئك الذين هم مهتمون في تداول العملات الأجنبية. بنك الاحتياطي الهندي مكتب النقد الأجنبي المكتب المركزي مومبي - 400 001 ربي 200439 أب (دير سيريز) تعميم رقم 64 فبراير 4 2004 لجميع المتعاملين المعتمدين في النقد الأجنبي مدامسير، نظام التحويالت الحرة بمبلغ 25،000 دولار أمريكي للأفراد المقيمين كما تعلمون ، فإننا نراقب عن كثب التطورات الاقتصادية الكلية للبلد، وشرع في إجراء تغييرات مناسبة في السياسة العامة تماشيا مع السيناريو المتغير. وكخطوة نحو مزيد من تبسيط وتحرير تسهيلات الصرف الأجنبي المتاحة للمقيمين، تقرر أن الأفراد المقيمين يمكن أن يحولوا بحرية إلى 25،000 دولار أمريكي في السنة التقويمية لأي غرض تم وضع مخطط له على النحو المفصل أدناه: 2. الأهلية جميع الأفراد المقيمين مؤهلون للاستفادة من المرفق بموجب المخطط. ولن يكون المرفق متاحا للشركات وشركات الشراكة والهنود والائتمان وما إلى ذلك. 3- الغرض -3 1 هذا المرفق متاح لإجراء تحويلات تصل إلى 25،000 دولار أمريكي في السنة التقويمية لأي معاملات حالية أو رأسمالية أو مزيج من الاثنين معا. 3-2 وبموجب هذا المرفق، سيكون للأفراد المقيمين حرية الحصول على ممتلكات غير منقولة أو حصص أو أي أصول أخرى خارج الهند دون الحصول على موافقة مسبقة من المصرف الاحتياطي. كما سيتمكن الأفراد من فتح حسابات بالعملة الأجنبية والحفاظ عليها وعقدها مع بنك خارج الهند لإجراء تحويلات مالية بموجب المخطط دون موافقة مسبقة من البنك الاحتياطي. ويمكن استخدام حساب العملة الأجنبية لوضع جميع المعاملات المرتبطة أو الناشئة عن التحويلات المؤهلة بموجب هذا النظام. 3-3 وأوضح كذلك أن المرفق في إطار هذا المشروع هو بالإضافة إلى المرافق المتاحة بالفعل للسفر الخاص والسفر لأغراض الأعمال والتحويلات الهبة والتبرعات والدراسات والعلاج الطبي وما إلى ذلك على النحو المبين في الجدول الثالث من قواعد إدارة الصرف الأجنبي (المعاملات الجارية للحسابات) ، 2000. (المرفق باء). 3.4 لا تتوفر تسهيلات التحويالت في إطار البرنامج:) 1 (التحويالت ألي غرض محظورة على وجه التحديد بموجب الجدول األول) مثل شراء حصص اليانصيب، تذاكر المجلات المحظورة، الخ (أو أي بند مقيد بموجب الجدول الثاني من إدارة الصرف األجنبي) معاملات الحساب الجاري)، لعام 2000. (المرفق باء). (2) التحويلات المالية المباشرة أو غير المباشرة إلى بوتان أو نيبال أو موريشيوس أو باكستان. (3) التحويالت التي تتم بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى البلدان التي حددتها فرقة العمل المعنية باإلجراءات المالية باعتبارها بلدان وأقاليم غير تعاونية، وهي جزر كوك ومصر وغواتيمالا وإندونيسيا وميانمار وناورو ونيجيريا والفلبين وأوكرانيا. (4) التحويالت المالية بشكل مباشر أو غير مباشر إلى األفراد والكيانات التي تم تحديدها على أنها تشكل خطرا كبيرا بارتكاب أعمال إرهابية على نحو ما ينصح به مصرف االحتياطي بشكل منفصل لدى البنوك. .4 إجراءات التحویلات المتطلبات التي یجب أن یلتزم بھا المرسل 4-1 للاستفادة من ھذا المرفق، سیتعین علی الفرد تعیین فرع من الإعلان الذي سیتم من خلالھ إجراء جمیع التحویلات بموجب النظام. 4.2 يجب على الشخص المقيم الذي يسعى إلى تحويل الأموال أن يقدم إعلانا عن خطاب الطلب بالشكل المبين في الملحق (أ) فيما يتعلق بالغرض من التحويل وإعلان أن الأموال تخص المرسل ولن تستخدم للأغراض المبينة أعلاه. 3 3 المتطلبات التي يجب أن يمتثل لها المتعهدون المعتمدون 4-3 مع السماح للمنشأة للأفراد المقيدين، يتعين على المتعاملين المعتمدين التأكد من تطبيق إرشادات "اعرف العميل" الخاصة بك فيما يتعلق بهذه الحسابات. وعليها أيضا أن تلتزم بقواعد مكافحة غسل الأموال السارية في حين تسمح بالمرفق. 4.4 يجب أن يحتفظ المتقدمون بالحساب المصرفي لدى البنك لمدة لا تقل عن سنة واحدة قبل التحويل. إذا كان مقدم الطلب الذي يسعى إلى تحويل الأموال هو عميل جديد للبنك، يجب على المتعاملين المعتمدين بذل العناية الواجبة في فتح الحساب وتشغيله وصيانته. وعلاوة على ذلك، ينبغي على مصرف أبوظبي التجاري الحصول على بيان مصرفي عن السنة السابقة من مقدم الطلب لإرضاء أنفسهم بشأن مصدر الأموال. وفي حالة عدم توفر مثل هذا البيان المصرفي، يمكن الحصول على نسخ من آخر أمر تقييم ضريبة الدخل أو رد مقدم من مقدم الطلب. 4.5 يجب أن يضمن الإعلان أن يتم استلام المبلغ من الأموال التي يملكها الشخص الذي يسعى إلى إجراء التحويل، عن طريق شيك مسحوب على حساب مصرفي مقدم الطلب أو بالخصم إلى حسابه أو عن طريق الطلب مشروع أمر الدفع. 4.6 يجب أن يصدق الوكيل المعتمد بأن التحويل ال يتم بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل أو إلى كيانات غير مؤهلة وأن يتم إجراء التحويالت وفقا للتعليمات الواردة في هذه الوثيقة. 5. اإلبالغ عن املعامالت سيتم اإلبالغ عن التحويالت التي يتم إجراؤها في إطار هذا اخلطوة في برنامج العودة في مسارها الطبيعي. كما يمكن أن يقوم المعلنون بإعداد واستمارة تسجيل نموذجية (A2) فيما يتعلق بتحويلات تتجاوز 5000 دولار أمريكي. ويمكن للمتعاملين المعتمدين الترتيب لتقديم معلومات ربع سنوية ومعلومات عن عدد المتقدمين وإجمالي المبلغ المحول إلى كبير المديرين العامين، شعبة، قسم الصرف الأجنبي، بنك الاحتياطي الهندي، المكتب المركزي، مومباي -400001. 6 - ويجري إصدار التعديلات اللازمة على لوائح إدارة العملات الأجنبية ذات الصلة لعام 2000، وكذلك الإشعارات ذات الصلة الصادرة في إطار الاتحاد الاتحادي للإحصاء لعام 1999، على حدة. 4 4 7 - يجوز للمتعاملين المعتمدين إحضار محتويات هذا التعميم إلى إخطار ناخبيهم المعنيين. 8 - وقد صدرت التوجيهات الواردة في هذا التعميم بموجب المادتين 10 (4) و 11 (1) من قانون إدارة العملات الأجنبية لعام 1999 (42 لعام 1999). وتفضلوا بقبول فائق الاحترام، غريس كوشي المدير العام هنا هو التعميم من ربي الذي لا يذكر أي شيء عن تمويل هامش العملات الأجنبية. لقد خرجت من المنتدى: رأيت الكثير من النقاش حول شرعية الفوركس في الهند. فقط لأجلك المعلومات أنا شخصيا زار هدفك بنك أمد ناقش قضية ويوث مدير في فرع فاساي (E). وقالت بعد تأكيدات من كبار السن أن أي واحد يمكن أن تتداول في الفوركس. انها غيس لي نسخة دائرية من ربي الذي ينص على أن أي واحد يمكن أن تستثمر ما يصل إلى 25000 دولار أمريكي في السنة. يمكن العثور على نسخة من التعميم على موقع ربي في يرجى القيام بأعمال المنزل الخاص بك حول هذه الوثيقة. نأمل أن يكون هذا مفيدا لأولئك الذين هم مهتمون في تداول العملات الأجنبية. بنك الاحتياطي الهندي مكتب النقد الأجنبي المكتب المركزي مومبي - 400 001 ربي 200439 أب (دير سيريز) تعميم رقم 64 فبراير 4 2004 لجميع المتعاملين المعتمدين في النقد الأجنبي مدامسير، نظام التحويالت الحرة بمبلغ 25،000 دولار أمريكي للأفراد المقيمين كما تعلمون ، فإننا نراقب عن كثب التطورات الاقتصادية الكلية للبلد، وشرع في إجراء تغييرات مناسبة في السياسة العامة تماشيا مع السيناريو المتغير. وكخطوة نحو مزيد من تبسيط وتحرير تسهيلات الصرف الأجنبي المتاحة للمقيمين، تقرر أن الأفراد المقيمين يمكن أن يحولوا بحرية إلى 25،000 دولار أمريكي في السنة التقويمية لأي غرض تم وضع مخطط له على النحو المفصل أدناه: 2. الأهلية جميع الأفراد المقيمين مؤهلون للاستفادة من المرفق بموجب المخطط. ولن يكون المرفق متاحا للشركات وشركات الشراكة والهنود والائتمان وما إلى ذلك. 3- الغرض -3 1 هذا المرفق متاح لإجراء تحويلات تصل إلى 25،000 دولار أمريكي في السنة التقويمية لأي معاملات حالية أو رأسمالية أو مزيج من الاثنين معا. 3-2 وبموجب هذا المرفق، سيكون للأفراد المقيمين حرية الحصول على ممتلكات غير منقولة أو حصص أو أي أصول أخرى خارج الهند دون الحصول على موافقة مسبقة من المصرف الاحتياطي. كما سيتمكن الأفراد من فتح حسابات بالعملة الأجنبية والحفاظ عليها وعقدها مع بنك خارج الهند لإجراء تحويلات مالية بموجب المخطط دون موافقة مسبقة من البنك الاحتياطي. ويمكن استخدام حساب العملة الأجنبية لوضع جميع المعاملات المرتبطة أو الناشئة عن التحويلات المؤهلة بموجب هذا النظام. 3-3 وأوضح كذلك أن المرفق في إطار هذا المشروع هو بالإضافة إلى المرافق المتاحة بالفعل للسفر الخاص والسفر لأغراض الأعمال والتحويلات الهبة والتبرعات والدراسات والعلاج الطبي وما إلى ذلك على النحو المبين في الجدول الثالث من قواعد إدارة الصرف الأجنبي (المعاملات الجارية للحسابات) ، 2000. (المرفق باء). 3.4 لا تتوفر تسهيلات التحويالت في إطار البرنامج:) 1 (التحويالت ألي غرض محظورة على وجه التحديد بموجب الجدول األول) مثل شراء حصص اليانصيب، تذاكر المجلات المحظورة، الخ (أو أي بند مقيد بموجب الجدول الثاني من إدارة الصرف األجنبي) معاملات الحساب الجاري)، لعام 2000. (المرفق باء). (2) التحويلات المالية المباشرة أو غير المباشرة إلى بوتان أو نيبال أو موريشيوس أو باكستان. (3) التحويالت التي تتم بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى البلدان التي حددتها فرقة العمل المعنية باإلجراءات المالية باعتبارها بلدان وأقاليم غير تعاونية، وهي جزر كوك ومصر وغواتيمالا وإندونيسيا وميانمار وناورو ونيجيريا والفلبين وأوكرانيا. (4) التحويالت المالية بشكل مباشر أو غير مباشر إلى األفراد والكيانات التي تم تحديدها على أنها تشكل خطرا كبيرا بارتكاب أعمال إرهابية على نحو ما ينصح به مصرف االحتياطي بشكل منفصل لدى البنوك. .4 إجراءات التحویلات المتطلبات التي یجب أن یلتزم بھا المرسل 4-1 للاستفادة من ھذا المرفق، سیتعین علی الفرد تعیین فرع من الإعلان الذي سیتم من خلالھ إجراء جمیع التحویلات بموجب النظام. 4.2 يجب على الشخص المقيم الذي يسعى إلى تحويل الأموال أن يقدم إعلانا عن خطاب الطلب بالشكل المبين في الملحق (أ) فيما يتعلق بالغرض من التحويل وإعلان أن الأموال تخص المرسل ولن تستخدم للأغراض المبينة أعلاه. 3 3 المتطلبات التي يجب أن يمتثل لها المتعهدون المعتمدون 4-3 مع السماح للمنشأة للأفراد المقيدين، يتعين على المتعاملين المعتمدين التأكد من تطبيق إرشادات "اعرف العميل" الخاصة بك فيما يتعلق بهذه الحسابات. وعليها أيضا أن تلتزم بقواعد مكافحة غسل الأموال السارية في حين تسمح بالمرفق. 4.4 يجب أن يحتفظ المتقدمون بالحساب المصرفي لدى البنك لمدة لا تقل عن سنة واحدة قبل التحويل. إذا كان مقدم الطلب الذي يسعى إلى تحويل الأموال هو عميل جديد للبنك، يجب على المتعاملين المعتمدين بذل العناية الواجبة في فتح الحساب وتشغيله وصيانته. وعلاوة على ذلك، ينبغي على مصرف أبوظبي التجاري الحصول على بيان مصرفي عن السنة السابقة من مقدم الطلب لإرضاء أنفسهم بشأن مصدر الأموال. وفي حالة عدم توفر مثل هذا البيان المصرفي، يمكن الحصول على نسخ من آخر أمر تقييم ضريبة الدخل أو رد مقدم من مقدم الطلب. 4.5 يجب أن يضمن الإعلان أن يتم استلام المبلغ من الأموال التي يملكها الشخص الذي يسعى إلى إجراء التحويل، عن طريق شيك مسحوب على حساب مصرفي مقدم الطلب أو بالخصم إلى حسابه أو عن طريق الطلب مشروع أمر الدفع. 4.6 يجب أن يصدق الوكيل المعتمد بأن التحويل ال يتم بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل أو إلى كيانات غير مؤهلة وأن يتم إجراء التحويالت وفقا للتعليمات الواردة في هذه الوثيقة. 5. اإلبالغ عن املعامالت سيتم اإلبالغ عن التحويالت التي يتم إجراؤها في إطار هذا اخلطوة في برنامج العودة في مسارها الطبيعي. كما يمكن أن يقوم المعلنون بإعداد واستمارة تسجيل نموذجية (A2) فيما يتعلق بتحويلات تتجاوز 5000 دولار أمريكي. ويمكن للمتعاملين المعتمدين الترتيب لتقديم معلومات ربع سنوية ومعلومات عن عدد المتقدمين وإجمالي المبلغ المحول إلى كبير المديرين العامين، شعبة، قسم الصرف الأجنبي، بنك الاحتياطي الهندي، المكتب المركزي، مومباي -400001. 6 - ويجري إصدار التعديلات اللازمة على لوائح إدارة العملات الأجنبية ذات الصلة لعام 2000، وكذلك الإشعارات ذات الصلة الصادرة في إطار الاتحاد الاتحادي للإحصاء لعام 1999، على حدة. 4 4 7 - يجوز للمتعاملين المعتمدين إحضار محتويات هذا التعميم إلى إخطار ناخبيهم المعنيين. 8 - وقد صدرت التوجيهات الواردة في هذا التعميم بموجب المادتين 10 (4) و 11 (1) من قانون إدارة العملات الأجنبية لعام 1999 (42 لعام 1999). وتفضلوا بقبول فائق التقدير، غريس كوشي المدير العام بعض البلدان غير التعاونية مثل أوكرانيا من قبل فاتف ري: تداول العملات الأجنبية في الهند - القانونية. هذا هو التعميم ربي أي قضية قانونية ينطبق على الوسطاء قبول المال من الهنود لتجارة الهامش، وليس لتجار التجزئة إذا كانت القيود المفروضة على تجار التجزئة ثم بطاقات الائتمان لن تكون موجودة والتي تستخدم على نطاق واسع لتمويل حسابات الفوركس. باختصار، لا يمكنك فتح شركة الوساطة الفوركس في الهند. ولكن، الحل البديل هو أن تعمل كوسيط تعريف الذي يأتي تحت التسويق عبر الإنترنت والقانونية. وقد استخدمت لول ريليانس ماني هذه الثغرة وتعمل كبا ل فكسم إذا كان هذا الشركة كبيرة يمكن أن تفعل ذلك، لماذا يجب أن يكلف نفسه عناء ما هو قانوني وما لا، تحمل على التداول. التعديل الأخير كان بواسطة: بريتسجيل 10th أبريل 2010 في 08:52 ص. السبب: تغيير حجم الخط لجعله أصغر المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بريتسجيل أي قضية قانونية تنطبق على الوسطاء قبول المال من الهنود لتجارة الهامش، وليس لتجار التجزئة إذا كانت القيود المفروضة على التجار التجزئة ثم بطاقات الائتمان لن تكون موجودة على نطاق واسع تستخدم لتمويل حسابات الفوركس. باختصار، لا يمكنك فتح شركة الوساطة الفوركس في الهند. ولكن، الحل البديل هو أن تعمل كوسيط تعريف الذي يأتي تحت التسويق عبر الإنترنت والقانونية. وقد استخدمت لول ريليانس ماني هذه الثغرة وتعمل كبا ل فكسم إذا كان هذا الشركة كبيرة يمكن أن تفعل ذلك، لماذا يجب أن يكلف نفسه عناء ما هو قانوني وما لا، تحمل على التداول. شكرا لك السيد جيل. وكان ذلك توضيحا جيدا. يظهر هذا النوع من المشاركات كل شهر. النقطة نفسها أردت أن أضع الخطوط العريضة في مناصبي: أرى أن الناس هنا في هذا المنتدى أكثر اهتماما بقضايا الشرعية بدلا من تعلم التجارة بأنفسهم. أعتقد أن إنشاء قسم منفصل أو منتدى مختلف تماما مطلوب لهؤلاء الرجال للحفاظ على النقاش والحفاظ على أنفسهم في الوهم أمبير الارتباك حول شرعية تداول العملات الأجنبية في الهند. بلدي 2 بيس للأشخاص الذين يرغبون في مواصلة هذه الأنواع من النقاش: العثور على محام جيد، وتقديم قضية ضد جميع وسطاء الفوركس في الهند، وتقديم حكومة الهند أمبير ربي إلى غرفة المحكمة والحصول على إجاباتك بدلا من إضاعة وقتك في الحجج في المحافل. فقط تفعل ذلك آخر ترك الأمر. لا تضيعوا وقتكم. آخر، إذا كنت ترغب في التجارة، وفتح أس مع أي من السماسرة موثوق بها أمبير في الهند أمبير بدء العمل. Its high time you should choose what you want to be - A lawyer or a Trader